تُقدّم شركة بي إم إس للتدقيق خدمات تدقيق نظامي موثوقة في كل من: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، عُمان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. التدقيق النظامي يُعد إلزاميًا للمؤسسات الحكومية بهدف مراقبة أدائها وتقييمه. وهو تدقيق قانوني يُشترط القيام به لتقييم الوضع المالي للشركة وسجلاتها المحاسبية.
عادةً، يتم إجراء التدقيق النظامي لصالح الجهات العامة. حيث تقوم شركات التدقيق النظامي بمراجعة الحسابات والإجراءات المحاسبية لتقديم صورة عادلة وحيادية عن الوضع المالي لأي شركة.
هدف خدمات التدقيق النظامي
الهدف من التدقيق النظامي هو التحقق مما إذا كانت الموارد المُخصصة قد تم استخدامها بطريقة سليمة حسب القواعد الموضوعة، وأن جميع العمليات المالية قد تم تسجيلها بدقة.
هذا النوع من التدقيق لا يعني بالضرورة وجود مخالفات، ولكنه يبعث برسالة واضحة لكل المؤسسات بأن أي تلاعب أو جريمة مالية سيتم التحقيق فيها بصرامة، وهو وسيلة فعالة للردع والشفافية.
من يستطيع تنفيذ التدقيق النظامي؟
نظرًا لأن التدقيق النظامي منصوص عليه قانونيًا، يجب أن يتم من قِبل مختصين على دراية تامة بالقوانين والمعايير الأخلاقية للجهات الرقابية. تقوم بي إم إس للتدقيق بتنفيذ عمليات التدقيق النظامي للتأكد من أن البيانات المالية تعكس صورة عادلة ودقيقة للوضع المالي في تاريخ الميزانية العمومية.
ما هي متطلبات التدقيق النظامي؟
للبدء في عملية التدقيق النظامي، يجب توفر المستندات التالية:
- تفاصيل الأصول الثابتة، وكشوف الحسابات البنكية، وتفاصيل المقبوضات والمدفوعات النقدية.
- معلومات حول القروض المضمونة وغير المضمونة، وحسابات الدائنين والمدينين.
- تفاصيل المشتريات المحلية والمستوردة.
- بيانات المبيعات المحلية والصادرات.
- بيانات المخزون والمصاريف الإدارية والتسويقية.
- تفاصيل الإيرادات والمصروفات بالعملات الأجنبية.
- المستحقات القانونية والضرائب والرسوم الأخرى.
أهمية خدمات التدقيق النظامي
تُعد خدمات التدقيق النظامي عنصرًا أساسيًا لضمان موثوقية الحسابات السنوية للشركات بالنسبة لأصحاب المصلحة مثل: الدائنين، المموّلين، البنوك، المساهمين، والحكومة.
عملية التدقيق النظامي أصبحت أكثر تعقيدًا مؤخرًا بسبب تطور القوانين وتشابك المعايير المحاسبية، إلى جانب زيادة الاعتماد على نتائج التدقيق من قبل مختلف الجهات.
هل تبحث عن خدمات تدقيق نظامي؟
يضم فريق التدقيق النظامي في بي إم إس للتدقيق نخبة من المحترفين ذوي الخبرة الواسعة في تنفيذ إجراءات التدقيق بكفاءة عالية. ويتابع الفريق آخر المستجدات في مجال التدقيق النظامي ليواكب تطور المتطلبات التشريعية والمالية.
إذا كنت تبحث عن واحدة من أفضل شركات التدقيق النظامي في الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، عُمان، المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، تواصل معنا في بي إم إس للتدقيق. فريقنا يضم مستشارين متخصصين يحرصون على تقديم قيمة حقيقية للعملاء من خلال خبراتهم المتعمقة.
قسم التدقيق لدينا يلتزم بأعلى معايير المحاسبة والتدقيق الدولية، بما يضمن نتائج عادلة ودقيقة يستفيد منها جميع الأطراف مثل الحكومة، البنوك، المؤسسات المالية، العامة والمستثمرين.
نُقدّم خدمات تدقيق متنوعة لتلبية متطلبات الشركات بمختلف أنواعها، تشمل:
- التدقيق المالي
- التدقيق الخارجي
- التدقيق الداخلي
- تدقيق DMCC
- التدقيق الضريبي
- تدقيق تكنولوجيا المعلومات
- التدقيق الجنائي
- التدقيق النظامي
- تدقيق التصفية
- تدقيق المناطق الحرة
