الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة من المسؤولية المالية مع تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2023. ويمثل ذلك تحولاً كبيراً لدولة عُرفت طويلاً ببيئتها التجارية المعفاة من الضرائب. ومع فرض ضريبة شركات بنسبة 9٪ على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي، أصبحت الإمارات متوافقة مع المعايير الضريبية العالمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مكانتها كوجهة استثمارية عالمية جاذبة. لكن مع هذه الفرص تأتي مسؤوليات جديدة، حيث أصبح من الضروري على الشركات ضمان الامتثال الكامل لتجنب الغرامات والحفاظ على سمعتها التجارية. في بي ام اس للتدقيق، نوضح لك الخطوات الأساسية التي يجب على شركتك اتباعها للتعامل مع هذا التحول بثقة وكفاءة.

فهم إطار ضريبة الشركات في دولة الإمارات

قبل وضع الاستراتيجية الضريبية لشركتك، من المهم فهم هيكل ونطاق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات:

* النطاق:

  تُطبق ضريبة الشركات على جميع الأعمال في دولة الإمارات، بما في ذلك شركات البر الرئيسي وشركات المناطق الحرة (وفقاً لشروط محددة)، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية التي لديها منشأة دائمة داخل الدولة.

* الإعفاءات:

  قد تُعفى بعض الجهات من ضريبة الشركات، مثل:

  1- شركات الموارد الطبيعية

  2- الكيانات المؤهلة في المناطق الحرة

  3- الشركات المملوكة للحكومة

* التوافق الدولي:

  يتماشى النظام الضريبي الإماراتي مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، مما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية على المستوى العالمي.

الخطوة الأولى: تقييم الوضع الضريبي لشركتك

ابدأ بتحديد كيفية تطبيق ضريبة الشركات على نشاطك التجاري من خلال:

* تحديد حالة الإقامة الضريبية:

  معرفة ما إذا كانت شركتك:

  1- شركة مقرها في الإمارات

  2- فرعاً لشركة أجنبية

  3- أو جهة غير مقيمة لديها وجود خاضع للضريبة داخل الدولة

* تحليل مصادر الإيرادات:

  فصل الدخل المحلي عن الدخل الأجنبي، والتحقق مما إذا كانت بعض الإيرادات معفاة من الضريبة.

* تقييم حدود الضريبة:

  التأكد مما إذا كان الدخل الخاضع للضريبة يتجاوز 375,000 درهم إماراتي.

 

الخطوة الثانية: التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)

يجب على كل شركة خاضعة لضريبة الشركات التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA والحصول على رقم التسجيل الضريبي (TRN)، حتى في حال كانت الأرباح أقل من الحد الخاضع للضريبة.

متطلبات التسجيل تشمل:

1- تقديم طلب إلكتروني عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب

2- توفير المستندات المطلوبة مثل:

  * الرخصة التجارية

  * شهادة التأسيس

  * تفاصيل الملاك

  * البيانات المالية

3-  التسجيل المبكر لتجنب التأخير والغرامات

 

الخطوة الثالثة: إعادة تقييم الهيكل المؤسسي للشركة

أدخلت ضريبة الشركات اعتبارات جديدة تتعلق بالهيكل التنظيمي للأعمال، ومن المهم مراجعة وضع الشركة للاستفادة من المزايا المتاحة.

من الجوانب المهمة:

1- الإعفاءات الضريبية للمجموعات:

  دراسة إمكانية تعويض الأرباح والخسائر بين الشركات التابعة ضمن المجموعة.

2- مزايا المناطق الحرة:

  التحقق من أهلية الشركة للحصول على صفة **الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP) للاستفادة من معدل ضريبة محتمل بنسبة 0٪.

3- الشركات الأجنبية:

  التأكد من أن عمليات الشركة داخل الإمارات لا تؤدي بشكل غير مقصود إلى إنشاء منشأة دائمة (PE) خاضعة للضريبة.

 

الخطوة الرابعة: تعزيز أنظمة المحاسبة والتقارير المالية

تُعد دقة التقارير المالية أساس الامتثال الضريبي. لذلك، ينبغي على الشركات:

 

1- تحديث برامج المحاسبة أو أنظمة ERP لتمييز الدخل الخاضع للضريبة عن الدخل المعفى

2- الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالخصومات والتعديلات والإعفاءات

3- أتمتة إدارة البيانات الضريبية لتقليل الأخطاء البشرية وتحسين الكفاءة التشغيلية

يساعد ذلك الشركات على إعداد تقارير دقيقة والامتثال الكامل لمتطلبات ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

 

الخطوة الخامسة: فهم المصروفات القابلة وغير القابلة للخصم

ليست جميع مصروفات الأعمال مؤهلة للخصم الضريبي.

المصروفات القابلة للخصم تشمل:

1- رواتب ومزايا الموظفين

2- إيجار المكاتب والمرافق

3- مصاريف السفر الخاصة بالأعمال والاستهلاك

4- بعض مصروفات الفوائد

 

المصروفات غير القابلة للخصم تشمل:

1- الغرامات والعقوبات

2- الرشاوى والتبرعات غير المؤهلة

3- توزيعات الأرباح

4- مصروفات الترفيه التي تتجاوز الحدود المسموح بها

 

الخطوة السادسة: الامتثال لقواعد تسعير التحويل

إذا كانت شركتك تتعامل مع أطراف ذات علاقة، فيجب الالتزام بقواعد **تسعير التحويل المعتمدة على مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

يشمل ذلك:

1- تنفيذ جميع المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة وفق مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle)

2- إعداد والاحتفاظ بملفات:

 الملف الرئيسي (Master File)

 الملف المحلي (Local File)

 وذلك في حال تجاوز الإيرادات الحدود التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)

3-  تقديم نموذج الإفصاح عن تسعير التحويل مع الإقرار الضريبي السنوي

 

الخطوة السابعة: تدريب الفرق الداخلية وتعزيز الوعي الضريبي

يُعد الامتثال الضريبي مسؤولية جماعية داخل الشركة، لذلك ينبغي على الشركات:

1- تنظيم دورات تدريبية ضريبية للإدارة والفرق المالية

2- تحديث السياسات الداخلية المتعلقة بالفواتير والمصروفات والمعاملات بين الشركات المرتبطة

3- تحديد مسؤوليات واضحة فيما يتعلق:

  * بتقديم الإقرارات الضريبية

  * حفظ المستندات

  * التعامل مع التدقيق والاستفسارات الضريبية

يساعد ذلك على تقليل الأخطاء وتعزيز الامتثال الكامل لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

 

الخطوة الثامنة: إعداد تقويم للامتثال لضريبة الشركات

لتجنب تفويت المواعيد المهمة، يجب إنشاء تقويم منظم للامتثال الضريبي يشمل:

* تسجيل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية ومواعيد سداد الضريبة

* متابعة إشعارات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) ومواعيد تقديم المستندات المطلوبة

* استخدام تذكيرات وأنظمة آلية لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة

 

الغرامات المترتبة على عدم الامتثال

يفرض قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات غرامات صارمة على المخالفات، وتشمل:

* غرامات التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرارات

* عقوبات على الإقرارات غير الدقيقة أو عدم سداد الضريبة

* إعادة التقييم الضريبي مما يؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية

* فقدان المصداقية والتأثير السلبي على سمعة الشركة

 

نظرة مستقبلية: اجعل الامتثال ميزة تنافسية

من المتوقع أن يشهد نظام ضريبة الشركات في الإمارات مزيداً من التحديثات والتوضيحات والتشديد الرقابي خلال السنوات القادمة.

الشركات التي تتصرف بشكل استباقي من خلال:

* تعزيز أنظمتها المالية

* الاستعانة بالخبرات المتخصصة

* الحفاظ على الشفافية والامتثال

ستتمكن من تحقيق ميزة تنافسية قوية على المدى الطويل.

تحويل الامتثال إلى ثقة

لا تُعد ضريبة الشركات مجرد التزام قانوني، بل تعكس مستوى النضج المؤسسي والحوكمة داخل الشركة.

 

ومن خلال:

* الاستعداد المبكر

* تطوير الأنظمة المالية

* ضمان الامتثال الكامل

يمكن للشركات ليس فقط تجنب الغرامات، بل أيضاً تعزيز الانضباط المالي وزيادة ثقة المستثمرين والشركاء.

 

بي ام اس للتدقيق: شريكك في الامتثال الضريبي

تقدم بي ام اس للتدقيق دعماً متكاملاً لضريبة الشركات يشمل:

* التسجيل الضريبي

* تقييم الأثر الضريبي

* إعداد وتقديم الإقرارات

* الاستشارات الضريبية

* التمثيل أمام الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)

يضمن خبراؤنا بقاء شركتك ملتزمة بالكامل بلوائح ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

 

تواصل معنا اليوم

دع خبراء بي ام اس للتدقيق يساعدونك على تبسيط جميع إجراءات الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات بكل كفاءة وثقة