اكتشف شراكة الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) ودائرة الأراضي والأملاك بدبي (DLD) الهادفة إلى تبسيط الامتثال لضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات. تعرّف على كيفية تعزيز هذه المبادرة للكفاءة، وتشجيع الامتثال الذاتي، ودعم التحول الرقمي في سوق العقارات بدبي.

تُعد دولة الإمارات - وخاصة دبي - أرضاً خصبة للاستثمار العقاري. ومع تطور الأسواق عالمياً من خلال المشاريع الرؤية والأنظمة الصديقة للمستثمرين، فإن فهم الامتثال الضريبي يُعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على أقصى عوائد وضمان سلاسة المعاملات.

وقد تم الإعلان عن برنامج شراكة جديد خلال معرض جيتكس 2024 بين الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) ودائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD). وتهدف هذه الشراكة إلى وضع معيار جديد للابتكار الرقمي والنمو الاقتصادي، مع دعم الجهود المستمرة للدولة في تعزيز الكفاءة والحَوْكمة.

 

النقاط الرئيسية للتعاون الجديد:

  1. تبسيط الامتثال لضريبة القيمة المضافة: تهدف الشراكة بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى تعزيز الامتثال لضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات. من خلال دمج عمليات ضريبة القيمة المضافة وتصنيف العقارات وتحديد المعاملات، بما يتماشى مع هدف التحول الرقمي لإمارة دبي.
  2. إجراءات مبسطة: تسهم هذه الخطوة في جعل إجراءات الضرائب العقارية أسهل، مما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين.
  3. تشجيع الامتثال الذاتي: تساعد هذه المبادرة على تعزيز بيئة تنظيمية شفافة تُشجع الامتثال الذاتي في قطاع العقارات.
  4. رؤية اقتصادية استراتيجية: تدعم هذه الشراكة الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات من خلال دفع عجلة الاستثمار العقاري المستدام وتبسيط عمليات الامتثال.
  5. مبادرات مشتركة وتوعية: تضع هذه الشراكة خططاً لمبادرات مشتركة وحملات توعوية وتبادل بيانات وبرامج تدريبية تهدف إلى تسهيل الامتثال الضريبي وتعزيز العلاقات بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك.

 

إحداث ثورة في الامتثال لضريبة القيمة المضافة في سوق العقارات بدبي

الهدف الرئيسي من الشراكة بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي هو تبسيط الامتثال لضريبة القيمة المضافة في المعاملات العقارية. تشمل خدمات العقارات جميع أنواع العقارات ما عدا الأراضي غير المطورة أو الأراضي المستخدمة لأغراض سكنية أو خيرية، وذلك وفقًا للهيئة الاتحادية للضرائب.

في دولة الإمارات، يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي 5% ويُطبق على المعاملات العقارية التجارية، بينما تُعفى العقارات السكنية من الضريبة بعد عملية البيع الأولى.

ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات تُعد منخفضة نسبيًا مقارنة بالأسعار العالمية، مما يجعل الدولة وجهة جذابة للمستثمرين والمطورين والمشترين. فهم اللوائح الضريبية أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة في سوق العقارات، سواء كنت مالك عقار، أو مشتريًا، أو وسيطًا عقاريًا

 

نوع المعاملة

نطاق التطبيق

نسبة ضريبة القيمة المضافة

بيع العقارات التجارية

يُطبق على جميع المعاملات

٥٪

بيع العقارات السكنية

معفاة من ضريبة القيمة المضافة

0%

تأجير العقارات التجارية

تُفرض ضريبة القيمة المضافة على دخل الإيجار

5%

تأجير العقارات السكنية

معفاة من ضريبة القيمة المضافة

معفى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تُسهم هذه التصنيفات البسيطة لأنواع العقارات ونسب ضريبة القيمة المضافة المطبقة في تمكين أصحاب المصلحة في القطاع العقاري من التعامل مع الضريبة بفعالية، وتقليل المخاطر والعقوبات من خلال الامتثال لأنظمة الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدت هذه المبادرة الجديدة إلى تبسيط الإجراءات الروتينية وتسهيل عملية إدارة الالتزام بضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل رقمي.

ما هي فوائد مبادرة الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك للمشترين والبائعين؟

بالنسبة للراغبين في شراء أو بيع العقارات، تقدم هذه التعاون الجديد بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك فوائد رئيسية تشمل:

  1. فهم أوضح للقوانين الضريبية المطبقة: تضمن المبادرات الجديدة دقة ضريبة القيمة المضافة المطبقة، مما يجعل الأمر أبسط للمشترين والبائعين.
  2. زيادة كفاءة الإجراءات: يضمن الشراكة بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك معالجة جميع الإقرارات بشكل رقمي، مما يقلل من الأعمال الورقية ويعزز الكفاءة.
  3. الوصول إلى المعلومات الضريبية: بفضل الابتكار الرقمي، يمكن للأطراف الوصول بسهولة إلى جميع المعلومات المتعلقة بالالتزامات الضريبية.

 

تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي في قطاع العقارات

يركز التعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك بشكل رئيسي على تسهيل الالتزام الضريبي. حيث تقوم الجهتان بتنظيم برامج توعوية لتثقيف أصحاب المصلحة وتمكينهم من فهم مسؤولياتهم الضريبية.

ولتبسيط الالتزام الضريبي في قطاع العقارات، تم اعتماد إجراءات ضريبية جديدة تضمن التزام جميع الأطراف بها. ويهدف ذلك إلى دعم رؤية دبي للاستثمار العقاري المستدام.

 

مواءمة قطاع العقارات في دبي مع التميز الرقمي

يرتكز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك على تحقيق أهداف دبي في التحول الرقمي. يساهم نظام الرقمنة الجديد في تقليل مدة المعاملات، وتقليل الأخطاء، وخلق بيئة ملائمة للمستثمرين.

يساعد هذا التحول الرقمي الشركات على تبسيط إجراءات تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وتسجيل العقارات، وإدارة الوثائق، مع التوافق مع التقنيات الحديثة والبنية التحتية الحكومية. كما يساهم في تقليل الغرامات المتعلقة بالامتثال من خلال تسريع إنجاز المعاملات.

صياغة مستقبل قطاع العقارات

مع تطور الأنظمة الرقمية، تتوسع الشراكات بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك، مما يعزز كفاءة سوق العقارات. تساهم هذه المبادرة في تبسيط الالتزام الضريبي ودفع النمو المستدام على المدى الطويل من خلال توسيع تبادل البيانات، وتعزيز التعاون في تطبيق اللوائح، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة.

يساعد هذا التحول الرقمي الشركات في دولة الإمارات على التوافق مع الرؤية الاقتصادية من خلال الالتزام بالابتكار الرقمي الحكومي، مما يعزز الالتزام بضريبة القيمة المضافة، ويسرع من إنجاز المعاملات، ويقوي القدرة التنافسية.

تُعد هذه الشراكة خطوة محورية نحو سوق عقاري يتميز بالكفاءة والشفافية والامتثال الكامل. يساهم الاستفادة من الأدوات الرقمية والالتزام بلوائح ضريبة القيمة المضافة في تسريع المعاملات، والقضاء على الأخطاء، واكتساالامتثال لضريبة القيمة المضافة في العقارات الإماراتية، شراكة الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك، لوائح ضريبة القيمة المضافة في دبي، قوانين الضرائب العقارية، الامتثال الضريبي للعقارات في الإمارات، التحول الرقمي في دبي، تعاون الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك، ضريبة القيمة المضافة على العقارات في دبي، المبادرات الضريبية الإماراتية، ضريبة القيمة المضافة على العقارات التجاريةب ميزة تنافسية.

صياغة المستقبل من خلال التعاون

تركز الشراكة الاستراتيجية على البرامج التدريبية المشتركة، وتبادل الأفكار، وإطلاق المشاريع والمبادرات التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للطرفين مع الالتزام بالتوجيهات الحكومية.

يُعد البقاء في صدارة التغيرات التنظيمية والامتثال لها علامة فارقة لكل عمل في دولة الإمارات. يوفر فريق الخبراء في بي ام اس للتدقيق المعرفة والخبرة اللازمة للتعامل مع تعقيدات الأنظمة الضريبية.

نعمل معكم عن كثب ونزودكم بجميع الأدوات والرؤى المطلوبة للنجاح في سوق العقارات المتطور في دبي، ومساعدتكم على المنافسة في هذا السوق الديناميكي والتنافسي.

تواصلوا معنا اليوم!

BMS Auditing Telegram BMS Auditing WhatsApp