مع استمرار دولة الإمارات في تعزيز إطارها التنظيمي المالي، أصبحت الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) من أهم الأولويات للشركات في مختلف القطاعات.
فبدءاً من:
- المؤسسات المالية
- شركات التأمين
- الوسطاء العقاريين
- المحاسبين والمدققين
- تجار المعادن الثمينة
أصبح الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات ليس مجرد متطلب قانوني، بل خطوة أساسية للحفاظ على النزاهة والمصداقية داخل السوق.
سواء كنت من:
- الأعمال أو المهن غير المالية المحددة (DNFBPs)
- أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)
فإن تطبيق سياسات فعالة لمكافحة غسل الأموال وإجراءات قائمة على تقييم المخاطر يُعد أمراً ضرورياً من أجل:
- منع الجرائم المالية
- ضمان الامتثال المؤسسي في دولة الإمارات
- حماية سمعة الأعمال واستمراريتها
1- فهم الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات
يجب على كل شركة أن تمتلك فهماً شاملاً لـ المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 وتعديلاته، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
توضح هذه القوانين كيفية قيام المؤسسات بـ:
- تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تقييم هذه المخاطر
- وضع إجراءات فعالة للحد منها
كما أن الإلمام بـ:
- قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 بشأن إجراءات المستفيد الحقيقي
- قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن الغرامات الإدارية
يساعد الشركات على:
- الحفاظ على الامتثال الكامل
- تجنب العقوبات والغرامات
- تعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية
2- إجراء تقييم شامل للمخاطر
يساعد إجراء تقييم مفصل لمخاطر مكافحة غسل الأموال (AML) على تحديد مدى تعرض الشركة لمخاطر:
- غسل الأموال
- تمويل الإرهاب
وينبغي على الشركات تقييم:
- العملاء
- المنتجات والخدمات
- المناطق الجغرافية
- طبيعة المعاملات
وذلك لتصنيف المخاطر إلى:
- منخفضة
- متوسطة
- عالية
كما يجب مراجعة تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة بشكل دوري لضمان توافقه مع:
- التحديثات المستمرة في لوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات
- التغيرات في بيئة الأعمال والأسواق
يساعد هذا النهج الشركات على تعزيز الامتثال وتقليل التعرض للمخاطر المالية والتنظيمية.
- تعيين مسؤول امتثال مؤهل لمكافحة غسل الأموال
يجب على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات تعيين مسؤول مختص بالامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لضمان الالتزام الكامل باللوائح والقوانين التنظيمية المعمول بها داخل الدولة. وتوفر بي ام اس للتدقيق خدمات متخصصة في هذا المجال، حيث يقوم فريقنا بالإشراف على برامج الامتثال ومتابعة تطبيقها بكفاءة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والتأكد من الالتزام بالإجراءات والسياسات المعتمدة. كما نساعد الشركات على إعداد وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب من خلال نظام goAML المعتمد في دولة الإمارات، بما يضمن الامتثال الكامل لمتطلبات الجهات التنظيمية.
ويساهم وجود مسؤول امتثال مؤهل وذو خبرة في:
* تقليل مخاطر عدم الامتثال
* تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية
* حماية الشركة من الجرائم المالية والمخاطر التنظيمية
* تحسين مستوى الشفافية والحوكمة
* تعزيز ثقة الجهات الرقابية والعملاء والشركاء
ويُعد تعيين مسؤول امتثال خطوة أساسية لبناء بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
- تطبيق إجراءات قوية لمعرفة العميل والعناية الواجبة (KYC وCDD)
تُعد إجراءات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (CDD) الأساس الرئيسي للامتثال لمكافحة غسل الأموال.
ويجب على الشركات القيام بما يلي:
* التحقق من هوية العملاء
* تقييم مستويات المخاطر الخاصة بهم
* مراقبة المعاملات بشكل مستمر
أما بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر العالية، فيجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD)، والتي تشمل:
1- خطوات تحقق إضافية
2- مراقبة أكثر دقة للمعاملات والأنشطة المالية
يساعد ذلك الشركات على:
* اكتشاف الأنشطة المشبوهة مبكراً
* تقليل مخاطر الجرائم المالية
* تعزيز الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات
- الاحتفاظ بسجلات ووثائق الامتثال بشكل صحيح
وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، يجب على الشركات الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك:
1- سجلات التحقق من هوية العملاء
2- بيانات المعاملات المالية
3- التقارير والسجلات الداخلية
وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا يساهم ذلك فقط في:
1- تسهيل عمليات التفتيش الرقابية
2- تلبية متطلبات الجهات التنظيمية
بل يعزز أيضاً:
1- الشفافية المؤسسية
2- المساءلة
3- كفاءة عمليات التدقيق الداخلي والخارجي
- مواكبة العقوبات المالية المستهدفة (TFS)
يتعين على الشركات فحص العملاء والمعاملات المالية بشكل مستمر مقابل:
1- قوائم الإرهاب والعقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة
2- القوائم المعتمدة في دولة الإمارات
وذلك لضمان الامتثال لمتطلبات العقوبات المالية المستهدفة .
وتساعد:
* عمليات الفحص الدورية
* أنظمة المراقبة الآلية
في:
1- اكتشاف الأفراد أو الجهات الخاضعة للعقوبات
2- منع التعاملات المحظورة
3- تقليل المخاطر القانونية والتنظيمية
كما يُعد الالتزام بمتطلبات TFS جزءاً أساسياً من منظومة مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي في دولة الإمارات.
7- تقديم تدريب مستمر حول مكافحة غسل الأموال
يُعد رفع مستوى وعي الموظفين من أهم عناصر نجاح الامتثال لمكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات. لذلك، يجب على الشركات تنظيم برامج تدريبية دورية لضمان فهم الموظفين الكامل لـ:
- مؤشرات الأنشطة المشبوهة
- آليات الإبلاغ والإجراءات الداخلية
- التحديثات المستمرة في القوانين واللوائح التنظيمية
- المتطلبات الجديدة الصادرة عن الجهات المختصة
ويساعد التدريب المستمر الموظفين على التعرف المبكر على المخاطر المالية والتعامل معها بطريقة صحيحة وفقاً للسياسات المعتمدة.
كما أن الموظفين المدربين بشكل جيد يمثلون خط الدفاع الأول ضد:
- الاحتيال المالي
- غسل الأموال
- الجرائم المالية
- المخاطر التنظيمية
ويساهم ذلك في تعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسة وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية.
8- إجراء تدقيق دوري لمكافحة غسل الأموال
يساعد التدقيق الدوري لمكافحة غسل الأموال الشركات على تقييم مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية واكتشاف أي نقاط ضعف أو فجوات في إطار الامتثال المعتمد لديها.
ويشمل التدقيق مراجعة:
- السياسات والإجراءات الداخلية
- آليات تقييم المخاطر
- أنظمة العناية الواجبة بالعملاء
- عمليات الإبلاغ والاحتفاظ بالسجلات
- مدى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية
وتضمن المراجعات المستقلة التي تقوم بها جهات متخصصة مثل بي ام اس للتدقيق توافق إجراءات الشركة مع أحدث متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
كما يساهم التدقيق المنتظم في:
- تقليل المخاطر التنظيمية
- تجنب الغرامات والعقوبات
- تعزيز الشفافية والحوكمة
- تحسين كفاءة برامج الامتثال
- رفع جاهزية الشركة أمام عمليات التفتيش الرقابي
ويُعتبر التدقيق الدوري خطوة أساسية لضمان استمرارية الامتثال وحماية الأعمال من المخاطر المالية والقانونية.
عزّز امتثالك لمكافحة غسل الأموال من خلال الخبرة المتخصصة
يتطلب تحقيق الامتثال لمكافحة غسل الأموال والحفاظ عليه في دولة الإمارات جهداً مستمراً، ووعياً تنظيمياً، وتنفيذاً استراتيجياً فعالاً. ومع ازدياد صرامة العقوبات والغرامات المرتبطة بعدم الامتثال، أصبح من الضروري أن تمنح الشركات أولوية قصوى لـ:
- تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية
- تدريب الموظفين بشكل مستمر
- إجراء تدقيقات دورية لمكافحة غسل الأموال
- تطوير سياسات وإجراءات امتثال فعالة
يساعد ذلك الشركات على حماية أعمالها وتقليل المخاطر المالية والتنظيمية.
في بي ام اس للتدقيق، يقدم فريقنا المتخصص في مكافحة غسل الأموال دعماً متكاملاً للشركات في دولة الإمارات، يشمل:
- تقييم المخاطر
- إعداد أنظمة اعرف عميلك
- تصميم سياسات وإجراءات الامتثال
- إعداد التقارير التنظيمية المطلوبة
- تحسين أنظمة الرقابة الداخلية
- دعم الامتثال الكامل للوائح والقوانين الإماراتية
نساعدك على بناء منظومة امتثال قوية تحمي أعمالك من الجرائم المالية وتعزز ثقة الجهات التنظيمية والعملاء والشركاء.
تواصل معنا اليوم
دع خبراء بي ام اس للتدقيق يساعدونك على حماية أعمالك وضمان الامتثال الكامل لقوانين مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات بكل كفاءة وثقة.
