المالك المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر على شركة أو صندوق ائتماني أو كيان قانوني، ويستفيد من أصوله وأرباحه. بعبارة أخرى، هو الشخص الفعلي الذي يقف وراء الكيان القانوني ويمارس السيطرة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر. قامت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا باستبدال قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2020 بـ القرار رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيدين الحقيقيين. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية في الكيانات المسجلة داخل دولة الإمارات، وتطوير آليات تنفيذية وتنظيمية فعّالة ومستدامة تتعلق ببيانات المالك المستفيد الحقيقي، وتحسين تطبيقها لضمان الامتثال للمعايير الدولية وزيادة الثقة العالمية بالنظام الاقتصادي في الدولة.
تخضع المؤسسات المالية وشركات الأموال الإلكترونية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يفرض عليها التزامات تتعلق بتحقيق هوية العملاء. ومن بين هذه الالتزامات، تحديد المالك المستفيد الحقيقي لكل عميل لضمان الشفافية ومنع إساءة استخدام الكيانات القانونية لأغراض غير مشروعة. تُقدّم شركة بي إم إس للتدقيق خدمات استشارية وإدارية شاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تغطي جميع متطلبات تحديد المالك المستفيد الحقيقي والامتثال التنظيمي، لضمان التزام شركتك الكامل بالقوانين الإماراتية والمعايير الدولية.
هدف نظام المالك المستفيد الحقيقي
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُطلب من الشركات الإفصاح عن معلومات المالك المستفيد الحقيقي إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. تُلزم اللوائح جميع الشركات المرخّصة أو المسجّلة في دولة الإمارات (البرّ الرئيسي) أو في المناطق الحرة التجارية بإنشاء سجل خاص بالمالكين المستفيدين الحقيقيين، والاحتفاظ به، بالإضافة إلى تقديم بيانات المالك المستفيد الحقيقي إلى المسجّل (Registrar) في الوقت المحدد.
الهدف الأساسي من هذه اللوائح هو تنظيم متطلبات الشفافية والإفصاح للشركات من خلال إلزام الكيانات القانونية بما يلي:
- إعداد سجل يتضمّن أسماء المالكين المستفيدين الحقيقيين
- الاحتفاظ بسجل الشركاء أو المساهمين في الشركة.
- وفي الحالات التي تنطبق، تسجيل أسماء المديرين بالوكالة
يأتي هذا النظام ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز الشفافية المالية وضمان الامتثال لمعايير مكافحة الجرائم المالية الدولية.
وفقًا للقرار الوزاري الجديد، يجب على جميع الشركات المرخّصة أو المسجّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة — باستثناء الشركات المسجّلة في المناطق الحرة المالية — أن تقوم بـ إنشاء سجل خاص بالمالكين المستفيدين الحقيقيين ، وأن تقدّم بيانات المالك المستفيد الحقيقي إلى المسجّل أو الجهة المرخّصة المختصة (“Registrar”).
تُلزم الجهات التنظيمية الشركات بالاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة باستمرار تتعلق بالمالكين المستفيدين الحقيقيين، ويجب أن تتضمن هذه السجلات معلومات تفصيلية مثل:
- الاسم الكامل للشخص الطبيعي،
- الجنسية،
- عنوان الإقامة،
- نسبة الملكية أو السيطرة في الشركة.
يُعد الإفصاح عن معلومات المالك المستفيد الحقيقي خطوة أساسية نحو تحقيق الشفافية والمساءلة، إذ يساهم في منع إساءة استخدام الكيانات القانونية في أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يُساعد هذا النظام المؤسسات المالية والشركات الأخرى على تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بعملائها وشركائها التجاريين، واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للحد من تلك المخاطر وضمان الامتثال الكامل للوائح المحلية والدولية.
ما هي الاستثناءات من متطلبات المالك المستفيد الحقيقي
لا تُطبّق لوائح المالك المستفيد الحقيقي على الفئات التالية من الشركات:
- الشركات المملوكة بالكامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو إحدى شركاتها التابعة.
- الشركات المسجّلة في المناطق الحرة المالية في الدولة، مثل:
- سوق أبوظبي العالمي (ADGM)
- مركز دبي المالي العالمي (DIFC)
إقرار المالك المستفيد الحقيقي
تُعرّف اللوائح المالكين المستفيدين الحقيقيين (UBOs) وفقًا للمعايير التالية:
- أي شخص طبيعي يمتلك أو يسيطر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ما لا يقل عن 25٪ من أسهم الكيان، أو يمتلك حق تصويت لا يقل عن 25٪ من الأسهم.
- إذا لم يتم تحديد أي مالك مستفيد حقيقي وفقًا للبند أعلاه، أو كان هناك شك في أن الشخص المحدد هو المالك الحقيقي الفعلي، فيُعتبر المالك المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الكيان بوسائل أخرى.
- إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط السابقة، فيُعتبر الشخص الطبيعي المسؤول عن الإدارة العليا للكيان هو المالك المستفيد الحقيقي (UBO).
المعلومات المطلوبة في سجل المالكين المستفيدين الحقيقيين (UBO Register):
يتعيّن أن يتضمن السجل المعلومات التالية — على سبيل المثال لا الحصر:
- الاسم الكامل للمالك المستفيد الحقيقي.
- الجنسية.
- مكان الميلاد.
- عنوان الإقامة.
- رقم بطاقة الهوية أو رقم جواز السفر مع تاريخ الإصدار والانتهاء
- سبب تصنيف الشخص كمالك مستفيد حقيقي.
- تاريخ اكتساب أو إنهاء صفة المالك المستفيد الحقيقي إن وُجد
هذه البيانات ضرورية لضمان الشفافية الكاملة والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الكيانات المستثناة من متطلبات الاحتفاظ بسجل المالكين المستفيدين الحقيقيين
لا تُطبّق متطلبات الاحتفاظ بسجل المالكين المستفيدين الحقيقيين على الكيانات المملوكة من قبل ما يلي:
- شركة مدرجة في بورصة معترف بها وتخضع لمتطلبات إفصاح تضمن شفافية كافية لمالكيها المستفيدين الحقيقيين.
- شركة مملوكة بالكامل لتلك الشركة المدرجة المذكورة أعلاه.
ملاحظة: اللوائح لم تُحدّد بالتفصيل ماهية “البورصات المعترف بها” التي تُعتبر مستوفية لمتطلبات الشفافية.
سجل الشركاء والمساهمين
يتعيّن على كل شركة إعداد سجل للشركاء أو المساهمين وفقًا لما ورد في اللوائح، مع الالتزام بتحديث السجل خلال 15 يومًا من تاريخ أي تغيير يطرأ على المعلومات المدرجة فيه.
يجب أن يتضمّن سجل الشركاء أو المساهمين المعلومات التالية — على سبيل المثال لا الحصر:
- عدد الأسهم التي يمتلكها كل شريك أو مساهم.
- حقوق التصويت المرتبطة بتلك الأسهم.
- تاريخ الاستحواذ على الأسهم من قبل كل شريك أو مساهم.
- البيانات الشخصية أو القانونية لكل شريك أو مساهم، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، كما هو موضّح في اللوائح.
المساهمون أو الشركاء العاملون كـ “مفوّضين” أو “أوصياء”:
يجب أن يتضمّن السجل أيضًا معلومات عن أي شريك أو مساهم يعمل كـ “مفوّض (Nominee)” أو “وصيّ (Trustor)”.
تعريف “الوصيّ (Trustor)” حسب اللوائح:
هو شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنقل إدارة أمواله إلى وصيّ (Trustee) بموجب اتفاق قانوني أو سند رسمي (Deed)، على أن يظل الوصيّ مسؤولًا عن إدارة تلك الأموال بالنيابة عن المالك الأصلي.
هذا التنظيم يعزز الشفافية والمساءلة القانونية في هياكل الملكية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعد جزءًا من جهود الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإفصاح عن المالكين الحقيقيين.
المواعيد النهائية لتقديم بيانات المالكين المستفيدين الحقيقيين
يجب على الشركات تقديم سجل المالكين المستفيدين الحقيقيين وسجل الشركاء أو المساهمين في المواعيد التالية:
- 30 يونيو 2022 للكيانات القائمة مسبقًا.
- عند التأسيس أو التسجيل بالنسبة إلى الكيانات الجديدة.
يجوز للمسجل (Registrar) أن يطلب معلومات إضافية تتجاوز تلك المطلوبة في اللوائح التنظيمية، وذلك لضمان اكتمال ودقة البيانات المقدّمة.
كيف يمكن لشركة بي إم إس للتدقيق مساعدتك في متطلبات UBO؟
تقدّم بي ام اس للتدقيق خدمات شاملة لمساعدة الشركات على الامتثال الكامل للوائح المالكين المستفيدين الحقيقيين من خلال ما يلي:
- تقييم الوضع الحالي: مراجعة حالة الشركة الحالية لتحديد مدى امتثالها للوائح.
- المساعدة في تسجيل المالكين المستفيدين الحقيقيين : دعم كامل في إعداد وتقديم بيانات UBO للجهات المختصة.
- مراجعة دورية: إجراء مراجعات منتظمة لضمان تحديث بيانات المالكين المستفيدين الحقيقيين عند حدوث أي تغييرات.
- الاستشارات الإدارية المتعلقة بإفصاح: تقديم استشارات متخصصة حول كيفية إدارة متطلبات الإفصاح بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية.
- صيانة سجل: المساعدة في إعداد وصيانة سجل دقيق ومُحدّث للمالكين المستفيدين الحقيقيين وفقًا لمتطلبات اللوائح الإماراتية.
- إدارة السجلات والوثائق: حفظ السجلات الرسمية وتحديثها بشكل مستمر لضمان الامتثال الكامل وتجنّب أي عقوبات تنظيمية.
مع بي إم إس للتدقيق، يمكنك التأكد من أن شركتك تلتزم تمامًا بلوائح المالكين المستفيدين الحقيقيين (UBO) في دولة الإمارات العربية المتحدة — بسهولة، ودقة، واحترافية.
