تقدّم شركة بي إم إس للتدقيق خدمات متكاملة في تصفية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل: تدقيق التصفية، إدارة الأصول، وضمان التوزيع العادل للدائنين والمساهمين، مع الالتزام الكامل بالقوانين لتحقيق إغلاق سلس وقانوني لنشاط الشركة.
تُعد التصفية عملية منهجية لإنهاء أعمال الشركة وإدارة أصولها. وخلال هذه العملية، يقوم المصفي بتحويل الأصول إلى نقد، والتأكد من تسوية كافة الالتزامات. بعد الانتهاء من الإجراءات، يقوم المصفي بالتقدّم إلى الجهات المختصة (مثل دائرة التنمية الاقتصادية) بطلب لحل الشركة وإنهاء وجودها القانوني.
تهدف التصفية إلى:
- الوفاء بالالتزامات المالية،
- تعظيم قيمة الأصول المتبقية،
- وإشعار جميع الأطراف المعنية.
تُستخدم عائدات بيع الأصول لتسديد الديون والالتزامات المستحقة، وإذا تبقى فائض مالي، يتم توزيعه على الدائنين والمساهمين وفقاً للأولوية المحددة في القانون.
وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، تنتهي الوجود القانوني للشركة وتُعتبر مُنحلة رسمياً.
أسباب تصفية الشركة
تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لتصفية الشركات ضعف التمويل أو تدفق السيولة النقدية. فعندما لا تمتلك الشركة إيرادات كافية لتغطية النفقات أو سداد القروض، يصبح خيار الإغلاق هو الحل الوحيد المتاح. في مثل هذه الحالات، تكون التصفية ضرورية كوسيلة لمعالجة الديون وحماية حقوق الدائنين وأصحاب المصلحة.
ما هو تدقيق التصفية؟
يُعد تدقيق التصفية عملية مراجعة شاملة لجميع المعاملات المالية التي تتم خلال فترة تصفية الشركة. يهدف هذا التدقيق إلى التحقق من قانونية وصحة هذه المعاملات، لا سيما التكاليف المتعلقة بتصفية الأصول، والإيرادات الناتجة عن بيعها، وضمان التوزيع العادل للعائدات.
وتتمثل فوائد تدقيق التصفية في:
- الشفافية
- المساءلة
- الامتثال للمتطلبات القانونية
حيث يضمن التدقيق استخدام الأصول بأقصى قدر ممكن لسداد الالتزامات، وتوزيع النقد بشكل عادل بين جميع الأطراف المعنية.
الغرض من تدقيق التصفية
يُعتبر تدقيق التصفية أمرًا بالغ الأهمية لضمان الإغلاق السليم والنهائي للشركة، وقد يكون شرطًا للحصول على شهادة الإغلاق الرسمية. يهدف هذا التدقيق إلى تقديم صورة دقيقة عن أصول الشركة وخصومها، بما يضمن عدم وجود مبرر للدائنين للاعتراض على إجراءات التصفية.
يتم خلال تدقيق التصفية مراجعة الأصول بغرض تقييمها وتصفيتها لتحويلها إلى سيولة تُستخدم في سداد الالتزامات المالية. ويتطلّب هذا الإجراء وجود وثائق ومستندات دقيقة وشاملة يحتفظ بها المصفّي لإثبات العمليات المالية.
وعند تنفيذ التدقيق بعد عملية التصفية، يضمن توزيع الأصول بشكل عادل وشفاف، إلى جانب تقييمها بشكل منصف، مما يُساعد في طمأنة الدائنين حول قرارات المصفّي ويؤكد عدالة توزيع العائدات المالية بين جميع الأطراف المعنية.
دور المدقّق في عملية التصفية
في حالات التصفية، يحصل حملة الأسهم على نصيب محدود جدًا من العوائد، ويأتي ذلك بعد سداد مستحقات الدائنين وأصحاب الحقوق الآخرين، وفقًا لآلية توزيع عادلة ومنظّمة. في حال كانت الشركة متعسّرة أو مفلسة، يمكن للمدقّقين تقديم المشورة بشأن التوزيع الأمثل للموارد المتبقية.
يتولى المدقّق مهمة التحقق من قانونية كافة عمليات التوزيع، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن لجميع الأطراف ذات العلاقة. ويصدر المدقّق تقرير تدقيق شامل يحتوي على كافة المعلومات المالية التي يحتاجها المصفّي لاتخاذ قراراته.
يتم خلال العملية تصريف جميع الأصول وتحويلها إلى سيولة، ومن ثم توزيعها على الدائنين أو الوفاء بالالتزامات الأخرى، وفق مراحل التصفية المتعارف عليها قانونيًا.
شريكك في تدقيق التصفية
في بي إم إس للتدقيق، نقوم بإعداد تقارير تدقيق مفصّلة لعمليات التصفية، يتم تقديمها إلى الجهات المختصة لأغراض تسجيل التصفية رسميًا. وبفضل مكانتنا كشركة مرموقة، نمتلك شبكة واسعة من الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتميّز فريقنا من المصفّين المحترفين بخبرة عالية في تقديم خدمات تصفية الشركات، مما يجعلنا من أبرز شركات المحاسبة والتدقيق في المنطقة، الملتزمة بدعم أعمالك خلال كامل مراحل التصفية.
نحن هنا لمساعدتك والتحدث معك بشأن جميع أنواع تدقيق التصفية سواء داخل دولة الإمارات أو على المستوى الدولي.
