لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية احرص على امتثال شركتك للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع بي إم إس للتدقيق. يُقدّم خبراؤنا خدمات شاملة لضمان الامتثال الكامل للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية، بما في ذلك إعداد الإخطارات، والتقارير، وهيكلة الأعمال، والمزيد.
تُنظّم لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات الممارسات الضريبية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد، مثل تحويل الأرباح إلى ولايات قضائية منخفضة أو معدومة الضرائب. تهدف هذه اللوائح إلى ضمان أن الشركات تمارس أنشطة اقتصادية حقيقية داخل دولة الإمارات، وليس فقط الاستفادة من مزاياها الضريبية لتجنّب دفع الضرائب في دول أخرى. تُعدّ الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية إلزاميًا لأي نشاط تجاري يزاول أنشطة مشمولة بهذه اللوائح، إذ إن عدم الالتزام بها قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو الإضرار بسمعة الشركة. تساعدك شركة بي إم إس للتدقيق على تحقيق الامتثال الكامل للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية من خلال تقديم استشارات احترافية ودعم شامل يغطي جميع المتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات.
أطلقت حكومة دولة الإمارات لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية بهدف الحد من ممارسات التهرب الضريبي التي تلجأ إليها بعض الشركات متعددة الجنسيات ، مثل نقل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة أو معدومة رغم أن أنشطتها الفعلية تُمارس في دول أخرى. لذلك، تُلزم هذه اللوائح الشركات التي تمارس أنشطة محددة بإثبات أن لديها وجودًا فعليًا وحقيقيًا داخل دولة الإمارات وأنها تُسهم فعليًا في الاقتصاد الوطني.
بمعنى آخر، يجب على الشركات العاملة في قطاعات معينة أن تُثبت أنها تمارس أنشطة حقيقية وتُولّد دخلاً داخل دولة الإمارات، وليس مجرد استخدام الدولة كـ"ملاذ ضريبي" لتحويل الأرباح وتجنّب الضرائب في أماكن أخرى. الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية يُظهر للجهات التنظيمية والمحللين أن شركتك تُمارس أنشطة مدرّة للدخل داخل الدولة وتلتزم بالقوانين الضريبية السارية بكل شفافية واحترافية.
ما هو الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية
يشير الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات إلى التزام الشركات بعدد من المتطلبات التي وضعتها الدولة لإثبات أنها تُمارس أنشطة اقتصادية حقيقية داخل الدولة وليست مجرد شركات على الورق أو لأغراض ضريبية فقط. ويجب أن تكون هذه الأنشطة مرتبطة بعمليات توليد الدخل الفعلية، بحيث تُظهر الشركات أن لديها وجودًا اقتصاديًا فعّالًا وجوهريًا في دولة الإمارات.
بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة، يتعيّن على الشركات تقديم إشعارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية السنوية إلى الجهات المعنية لإثبات التزامها. تم تطبيق لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية في أبريل 2019 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019، وتم توضيح تفاصيلها لاحقًا في القرار الوزاري رقم (215) لسنة 2019.
وتشمل هذه اللوائح مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، مثل:
- الأنشطة المصرفية
- الشحن البحري
- شركات القابضة
- الملكية الفكرية
- والأنشطة الخدمية والإدارية الأخرى
عدم الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو عقوبات تنظيمية أخرى من قبل السلطات المختصة، بالإضافة إلى الإضرار بسمعة الشركة والتأثير على عملياتها التجارية داخل الدولة وخارجها.
الأنشطة المشمولة ضمن لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات
تنطبق متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية على أي نشاط تجاري يُمارَس داخل دولة الإمارات ويُحقق دخلًا خاضعًا للضريبة. تهدف هذه اللوائح إلى ضمان أن تقوم الشركات بممارسة أنشطة اقتصادية حقيقية داخل الدولة وليس فقط الاستفادة من مزاياها الضريبية. وفيما يلي أبرز الأنشطة التي تشملها لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات:
- الأنشطة المصرفية والتأمينية.
- أنشطة الشحن البحري
- الشركات القابضة
- أنشطة المقرّات الإدارية
- مديرو الاستثمارات وصناديق الاستثمار .
- أنشطة التأجير والتمويل
- إدارة الملكية الفكرية
- شركات التوزيع ومراكز الخدمات.
تخضع جميع هذه الأنشطة لرقابة دقيقة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات التنظيمية المختصة لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات.
خدمة الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية من بي إم إس للتدقيق
تُقدّم شركة بي إم إس للتدقيق خدمات شاملة لضمان التزام شركتك الكامل بلوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقوم فريقنا من الخبراء بتقييم الأنشطة الحالية في شركتك وتحليلها لتحديد مدى توافقها مع متطلبات الامتثال الخاصة بلوائح
تشمل خدماتنا المتخصصة في الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية ما يلي:
- إشعارات وإقرارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية:
نُساعدك في إعداد وتقديم الإشعارات والإقرارات الخاصة بلوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية بدقة وفي المواعيد المحددة، بما يتوافق مع متطلبات التقارير السنوية للجهات المختصة. - تحليل اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية
نُقدّم استشارات متعمقة لتحديد ما إذا كانت أنشطة شركتك تندرج ضمن الأنشطة المشمولة بلوائح ESR، وما إذا كانت شركتك تستوفي الشروط والمعايير المطلوبة للامتثال. - إعداد الوثائق المطلوبة:
نُرشدك خطوة بخطوة في إعداد المستندات الداعمة التي تُثبت وجود الأنشطة الاقتصادية الحقيقية لشركتك داخل دولة الإمارات، لضمان الامتثال الكامل للوائح. - الاستشارات الخاصة بهيكلية الأعمال:
نقدّم استشارات متخصصة حول كيفية هيكلة أعمالك بما يتوافق مع متطلبات ESR في دولة الإمارات، كما نقوم بتنفيذ التعديلات اللازمة لضمان الامتثال الكامل. - تجنّب الغرامات والعقوبات:
نُساعدك على تجنّب الغرامات والتبعات القانونية أو السمعة الناتجة عن عدم الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية، من خلال مراجعة دقيقة للالتزامات والإجراءات الخاصة بشركتك.
من خلال خدمات بي ام اس للتدقيق، يمكنك التأكد من أن شركتك تعمل وفق اللوائح الإماراتية وتُظهر وجودًا اقتصاديًا حقيقيًا داخل الدولة، مما يُعزّز من مصداقيتها ويُجنّبها المخاطر القانونية والمالية.
لماذا يجب على شركتك الالتزام بلوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية
يُعتبر الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية أمرًا ضروريًا لكل شركة تعمل في دولة الإمارات، لما يقدّمه من فوائد استراتيجية وتنظيمية عديدة. فإذا التزمت شركتك بمتطلبات هذه اللوائح، فستتمكن من:
- تجنّب الغرامات والعقوبات:
- تعزيز السمعة والمصداقية:
- المساهمة في نمو الاقتصاد الإماراتي:
- الالتزام بالمعايير الدولية:
- تعزيز العلاقات مع الشركاء والجهات التنظيمية:.
من خلال التزامك بلوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية ، لا تحمي شركتك من المخاطر القانونية فحسب، بل تضع أساسًا قويًا للنمو المستدام والنجاح في بيئة الأعمال التنافسية في دولة الإمارات.
لماذا بي ام اس للتدقيق هي الخيار الأمثل للامتثال للأنظمة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية
في بي ام اس للتدقيق، نحرص على تقديم استشارات احترافية للشركات فيما يتعلق بالامتثال للأنظمة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية وبفضل خبرتنا الواسعة في البيئة الضريبية في دولة الإمارات ومعرفتنا العميقة بمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، نضمن ألا تقتصر خدماتنا على تحقيق الامتثال فحسب، بل نساعدك أيضًا على تحسين هيكل أعمالك وعملياتك لدعم النمو.
تقدم بي ام اس للتدقيق:
- خدمة امتثال شاملة للأنشطة الاقتصادية الواقعية: نغطي العملية كاملة، من التقييم الأولي وحتى تقديم الإقرارات، لضمان الالتزام الكامل.
- استشارات احترافية: يبقيك خبراؤنا على اطلاع دائم بأحدث المتطلبات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية.
- حلول مخصصة: نقدم حلولًا متوافقة مع طبيعة كل نشاط تجاري حسب القطاع والصناعة لضمان تلبية كافة الالتزامات.
- تقديم دقيق وفي الوقت المناسب: نحرص على تقديم الإقرارات في المواعيد المحددة بدقة لتفادي أي غرامات أو مخالفات.
تأكد من أن أعمالك ملتزمة بالكامل بأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات وتفادي الغرامات والعقوبات، من خلال بي ام اس للتدقيق. فريقنا المتخصص مستعد لدعمك في جميع خطوات الامتثال، وأكثر من ذلك، لضمان توافق تام لكيانك التجاري مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الدولة.
تواصل معنا اليوم لحجز استشارة ومعرفة كيف يمكننا مساعدتك في تلبية متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات.
