تُقدّم بي إم إس للتدقيق خدمات تدقيق قانوني موثوقة في الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، عُمان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. يُعتبر التدقيق القانوني إلزاميًا للهيئات والمؤسسات الحكومية لمراقبة أدائها وتقييم نتائجها المالية. وهو تدقيق مطلوب بموجب القانون ويهدف إلى تقييم الوضع المالي للشركة وسجلاتها المالية بدقة وشفافية. عادةً ما يتم إجراء التدقيق القانوني لصالح الجمهور والمساهمين. حيث تقوم شركات التدقيق القانوني بمراجعة حسابات الشركات وعملياتها المحاسبية لتقديم صورة حيادية وعادلة عن الوضع المالي للشركة المعنية.
هدف خدمات التدقيق القانوني
الهدف الرئيسي من خدمات التدقيق القانوني هو التحقق من مدى إدارة الموارد المخصصة بشكل سليم ووفقًا للأنظمة والتعليمات المعتمدة، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع القيود المحاسبية تم تسجيلها بدقة وشفافية. ولا يعني تنفيذ هذا النوع من التدقيق بالضرورة وجود مخالفات، بل يُرسل رسالة واضحة وصحيّة داخل المؤسسات مفادها أن أي مخالفة أو جريمة مالية سيتم التحقيق فيها بشكل جدي، وهي مرفوضة تمامًا.
من يمكنه إجراء التدقيق القانوني؟
نظرًا لأن التدقيق القانوني مفروض بموجب قانون أو تشريع، فيجب أن يتم من خلال محترفين مؤهلين لديهم معرفة تامة بالمبادئ والمعايير الأخلاقية للجهات التنظيمية ذات العلاقة. تقوم شركة بي إم إس للتدقيق بتنفيذ التدقيق القانوني لضمان أن البيانات المالية للشركة تعكس صورة عادلة ودقيقة للوضع المالي الحالي في تاريخ إعداد الميزانية العمومية
ما هي متطلبات التدقيق القانوني؟
تحتاج الشركة إلى توفير المستندات التالية قبل البدء بعملية التدقيق القانوني:
- تفاصيل الأصول الثابتة، وكشوف الحسابات البنكية مع تفاصيل المعاملات الواردة فيها، بالإضافة إلى تفاصيل الإيصالات والمدفوعات النقدية.
- معلومات عن القروض والسلف المضمونة وغير المضمونة، بالإضافة إلى المدفوعات والمستحقات التجارية.
- المشتريات المحلية ومشتريات الاستيراد.
- معلومات عن المبيعات المحلية ومبيعات التصدير.
- تفاصيل المخزون، ومصاريف الإدارة والمبيعات.
- تفاصيل إيرادات ومصروفات العملات الأجنبية.
- المستحقات القانونية والضرائب والرسوم الأخرى.
خدمات التدقيق القانوني ضرورية لضمان موثوقية الحسابات السنوية للشركات، وذلك لصالح مختلف أصحاب المصلحة مثل: المدينين، الدائنين، البنوك، المساهمين، والحكومة.
أصبحت عملية التدقيق القانوني أكثر تعقيدًا في الآونة الأخيرة، نظرًا للتطور في البيئة التنظيمية وتكامل المعايير المحاسبية المختلفة، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد من قبل أصحاب المصلحة على الحسابات المدققة. وقد أدى هذا الأمر إلى زيادة التحديات والمسؤوليات الواقعة على عاتق مدققي الحسابات القانونيين ورفع مستوى التدقيق والمساءلة تجاه أعمالهم.
هل تبحث عن خدمات تدقيق قانوني؟
يتألف فريق التدقيق القانوني لدينا من محترفين ذوي خبرة عالية في تنفيذ إجراءات التدقيق القانوني بكفاءة وفعالية. يحرص أعضاء الفريق على مواكبة آخر التحديثات والتغييرات في مجال التدقيق القانوني، لضمان تقديم خدمات تتماشى مع أحدث المتطلبات التنظيمية والمعايير العالمية.
إذا كنت تبحث عن أفضل خدمات التدقيق القانوني في الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، عُمان، المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة الأمريكية – فلا داعي للبحث أكثر. تواصل مع بي إم إس للتدقيق، حيث ستجد فريقًا من المستشارين المتخصصين يمتلكون الخبرة المناسبة ويحرصون على تقديم قيمة حقيقية لعملائهم.
يقوم قسم التدقيق القانوني لدينا بتنفيذ عمليات التدقيق وفقًا للمعايير المحاسبية والتدقيقية الدولية لضمان تدقيق عادل ودقيق يلبي متطلبات مختلف الجهات المعنية مثل الجهات الحكومية، البنوك، المؤسسات المالية، المستثمرين، والجمهور العام. لا تتردد في التواصل معنا للاستفسار عن خدمات التدقيق القانوني.
