تم تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9٪ في دولة الإمارات اعتبارًا من 1 يونيو 2023 على الأعمال التي تتجاوز أرباحها 375,000 درهم إماراتي، بينما تبلغ نسبة ضريبة الشركات 0٪ على الشركات العاملة في المناطق الحرة. هل أنت مستعد لتطبيق ضريبة الشركات في الإمارات؟ نحن من أبرز مقدمي خدمات ضريبة الشركات في الدولة، ونوفر خدمات ضريبية متخصصة من خلال وكلاء ضريبيين معتمدين في الإمارات.
ضريبة الشركات في الإمارات
ما هي ضريبة الشركات في الإمارات؟
دخلت ضريبة الشركات حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2023 بنسبة قياسية تبلغ 9٪ على الشركات التي تحقق أرباحًا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي. يتضمن قانون ضريبة الشركات في الإمارات أفضل الممارسات الضريبية العالمية، ويهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني، ومساعدة الشركات على الالتزام بالمعايير الدولية، ومنع الممارسات الضريبية غير القانونية.
نسب ضريبة الشركات في الإمارات
فيما يلي نسب ضريبة الشركات المطبقة على الأعمال في دولة الإمارات:
- 0٪ ضريبة شركات على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي
- 9٪ ضريبة شركات على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي
١٥٪ ضريبة شركات تُطبَّق على جميع الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة لقوانين تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك ضمن الركيزة الثانية من إطار العمل الخاص بمشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الإصدار 2.0، أي على الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية المجمعة ٣.١٥ مليار درهم إماراتي.
تاريخ بدء ضريبة الشركات في الإمارات
تُطبق ضريبة الشركات على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
- أي شركة تعتمد سنة مالية تبدأ في 1 يونيو 2023 وتنتهي في 31 مايو 2024 ستكون خاضعة لضريبة الشركات اعتبارًا من 1 يونيو 2023. ومن المرجح أن يكون تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الأول في نهاية عام 2024.
- أي شركة تعتمد السنة الميلادية بدءًا من 1 يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023 ستكون خاضعة لضريبة الشركات اعتبارًا من 1 يناير 2024، ومن المتوقع أن يكون تقديم الإقرار الضريبي في منتصف عام 2025.
ضريبة الشركات على المناطق الحرة في الإمارات
يمكن للشركات المسجلة في المناطق الحرة أو ما يُعرف بـ "الشخص المؤهل في المنطقة الحرة" الاستفادة من معدل خاص لضريبة الشركات بنسبة 0٪ على "الدخل المؤهل في الإمارات" فقط. ويتم تحديد هذا الدخل المؤهل بناءً على المعاملات التي تقوم بها تلك الجهات. وفي حال خضوع أعمال المناطق الحرة لأحكام نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والمتعلقة بالمناطق الحرة، فقد تُطبق عليها ضريبة الشركات بنسبة 9٪، وفقًا للائحة التنظيمية ذات الصلة.
كيف يتم احتساب ضريبة الشركات في الإمارات؟
كما هو معروف، فإن الأرباح حتى 375,000 درهم إماراتي لا تخضع لأي ضريبة (0٪).
لنفترض أن الأرباح التي تزيد عن 375,000 درهم إماراتي تبلغ 400,000 درهم.
في هذه الحالة:
400,000 - 375,000 = 25,000 درهم (وهي الأرباح الخاضعة للضريبة)
%9 من 25,000 = 2,250 درهم
إذًا، ضريبة الشركات المستحقة عن السنة المالية هي 2,250 درهم فقط.
أما الأرباح التي تقل أو تساوي 375,000 درهم فلن تخضع لضريبة الشركات بنسبة 9٪ في الإمارات.
تأثير ضريبة الشركات في الإمارات على الأفراد والجهات الأجنبية
تؤثر ضريبة الشركات على الأفراد الأجانب الذين يمارسون الأعمال التجارية بشكل منتظم داخل دولة الإمارات. أما المستثمر الأجنبي الذي يحقق دخلاً من توزيعات الأرباح، أو أرباح رأس المال، أو الفوائد، أو الإتاوات، أو عوائد الاستثمار الأخرى، فلن يتأثر بضريبة الشركات في الإمارات.
تأثير تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات
- الشركات ورواد الأعمال الذين يزاولون أنشطة بموجب رخصة تجارية داخل دولة الإمارات
شركات المناطق الحرة (مع مراعاة السياسة الضريبية للحقوق الممنوحة لشركات المناطق الحرة الملتزمة بالأنظمة، والتي لا تمارس الأعمال داخل الدولة – أي في البر الرئيسي)
الأنشطة المتعلقة بقطاع البنوك والخدمات المصرفية
الشركات والمستثمرون الأجانب، بشرط أن يزاولوا التجارة أو الأعمال بانتظام
الأشخاص الخاضعون للضريبة – بما في ذلك الأشخاص في المناطق الحرة – يجب عليهم التسجيل لضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبة الشركات
تطلب الهيئة الاتحادية للضرائب من الأشخاص المعفيين التسجيل في ضريبة الشركات أيضًا
تقديم الإقرار الضريبي للشركات في الإمارات
يجب على الشخص الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي عن ضريبة الشركات لكل فترة ضريبية، وذلك خلال 9 أشهر من نهاية الفترة المحددة. وينطبق هذا الموعد النهائي أيضًا على سداد ضريبة الشركات المستحقة عن الفترة الضريبية التي يتم تقديم الإقرار عنها.
وفي حال عدم الامتثال للوائح ضريبة الشركات التي وضعتها وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، سيتم فرض غرامات وعقوبات مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهات المعفاة من ضريبة الشركات في الإمارات
- الأعمال المرتبطة باستخراج الموارد الطبيعية، والتي تخضع لضريبة الشركات على مستوى الإمارة.
- الأرباح الرأسمالية والأرباح الموزعة الناتجة عن حصص ملكية مؤهلة في شركات إماراتية.
- المعاملات داخل المجموعة وإعادة الهيكلة، شريطة استيفاء الشروط المحددة.
- الدخل من الرواتب والمداخيل المماثلة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.
- الفوائد الناتجة عن الودائع البنكية أو خطط الادخار.
- الدخل الناتج عن الأرباح الموزعة، الأرباح الرأسمالية، الفوائد، الإتاوات، وعوائد الاستثمارات الأخرى التي يحصل عليها مستثمر أجنبي.
خدمات ضريبة الشركات في الإمارات
تقوم بي ام اس للتدقيق بتغطية جميع جوانب ضريبة الشركات. ويعمل مستشارونا المتخصصون وذوو الخبرة العالية على مساعدتكم في تنفيذ استراتيجيات ضريبة الشركات بأكثر الطرق فعالية وكفاءة.
تُقدم بي ام اس للتدقيق الخدمات التالية في مجال ضريبة الشركات داخل دولة الإمارات:
- تقييم ضريبة الشركات
- تسجيل ضريبة الشركات
- تقديم الإقرار الضريبي للشركات
- المحاسبة الضريبية للشركات
- الامتثال لضريبة الشركات
- الاستشارات الخاصة بضريبة الشركات
