تساعد وثائق تسعير التحويل في دولة الإمارات الشركات على تحديد التزاماتها الضريبية بناءً على المعاملات التي تُجرى أثناء تقديم الإقرارات الضريبية للشركات. وقد يؤثر ذلك على مقدار الدخل الخاضع للضريبة المُعلن عنه في الإقرار الضريبي، ويجب تقديم مستندات تسعير التحويل كجزء من الإقرار الضريبي للشركات إذا طُلب ذلك من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). أصبحت تطبيقات إجراءات تسعير التحويل محط اهتمام عالمي متزايد مع تصاعد أهميتها في ما يتعلق بالضرائب على الشركات في دولة الإمارات. فالشركات التي تنخرط في المعاملات عبر الحدود تدرك تمامًا أهمية تسعير التحويل. تواجه الكيانات التجارية الكبيرة والصغيرة على حد سواء مخاطر عالية نتيجة للرقابة التي تفرضها الإدارات الضريبية والمعايير التنظيمية. لذلك، تسعى معظم المؤسسات العالمية إلى اعتماد نماذج تسعير التحويل المثلى لإدارة التكاليف بفعالية. تساعد بي إم إس للتدقيق الشركات في وضع استراتيجيات ضريبية فعّالة تضمن الامتثال الكامل للقوانين واللوائح، وبالتالي تلبية متطلبات تسعير التحويل بكفاءة. قبل ذلك، دعنا نعرّفك على مفهوم تسعير التحويل في دولة الإمارات ولوائحه التنظيمية.
ما هو تسعير التحويل في دولة الإمارات؟
يشير تسعير التحويل إلى عملية تحديد الأسعار للسلع أو الخدمات المتبادلة بين الوحدات أو الأقسام المختلفة داخل شركة متعددة الجنسيات. وفي دولة الإمارات، تخضع المعاملات بين الكيانات المختلفة للوائح تسعير التحويل، والتي تأثرت أيضًا بنظام ضريبة الشركات الإماراتي.
تم وضع قواعد تسعير التحويل في دولة الإمارات لضمان أن الأطراف ذات العلاقة تتعامل فيما بينها وفق مبدأ
"طول الذراع" (Arm’s Length Principle) ، أي أن تتم المعاملات بين هذه الأطراف بالأسعار نفسها التي تُطبَّق في المعاملات المماثلة بين أطراف غير مرتبطة.
ما هو سعر طول الذراع (ALP)؟
يشير سعر طول الذراع (Arm’s Length Price - ALP) إلى السعر الذي يتم به إجراء معاملة بين شركتين مرتبطتين كما لو أن المعاملة تمت بين طرفين مستقلين وغير مرتبطين تمامًا، وبناءً فقط على الاعتبارات التجارية البحتة.
يرتكز مبدأ طول الذراع على فكرة أن الأطراف ذات العلاقة يجب أن تتعامل فيما بينها بالأسعار نفسها التي تُحدَّد وفق قوى العرض والطلب الطبيعية في الأسواق التنافسية.
وقد اعتمد قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات مبدأ طول الذراع في قواعد تسعير التحويل بما يتماشى مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD Transfer Pricing Guidelines).
وبالتالي، يجب الالتزام بإرشادات تسعير التحويل ومبدأ طول الذراع في جميع المعاملات التي تتم بين الأطراف ذات العلاقة أو الأشخاص المرتبطين.
تحديد سعر طول الذراع (ALP) للخدمات في تسعير التحويل
في بيئة الأعمال العالمية، يُعد تحديد سعر طول الذراع (Arm’s Length Price - ALP) للخدمات المتبادلة بين الكيانات المرتبطة داخل المؤسسات متعددة الجنسيات (MNEs) أمرًا في غاية الأهمية. فعند تنفيذ هذه العملية بشكل صحيح، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الالتزامات الضريبية، والتقارير المالية، وتقييم الأداء، وتوزيع الأرباح. يساعد ضمان تقديم خدمات عادلة ومتوافقة مع قواعد تسعير التحويل على تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات الضريبية المحتملة.
وفي إطار تسعير التحويل، يمكن تقسيم الخدمات إلى نوعين رئيسيين:
- الخدمات منخفضة القيمة المضافة (Low-value Added Services - LVAS)
- الخدمات عالية القيمة المضافة (High-value Added Services - HVAS)
خصائص الخدمات منخفضة القيمة المضافة (LVAS):
- خدمات دعم روتينية أو إدارية.
- تتّسم بانخفاض مستوى التعقيد.
- تنطوي على حدّ أدنى من المخاطر.
- لا ينتج عنها إنشاء أو تعزيز للأصول غير الملموسة.
خصائص الخدمات عالية القيمة المضافة (HVAS):
- تشمل البحث والتطوير، وتصميم المنتجات، والخدمات التقنية.
- تنطوي على درجة عالية من التعقيد والمخاطر.
- تؤدي إلى إنشاء أو تعزيز الأصول غير الملموسة.
التحديات في تحديد سعر التعامل على أساس مبدأ "طول الذراع" (ALP):
يواجه تحديد سعر التعامل العادل بين الأطراف ذات العلاقة عدة تحديات، ومن أبرزها ما يلي:
- محدودية توافر البيانات القابلة للمقارنة.
- صعوبة تحقيق الاتساق عبر الولايات القضائية المختلفة.
- التحديات في قياس المنافع بشكل دقيق.
- توزيع التكاليف والمخاطر بشكل عادل.
- تقييم الظروف الاقتصادية المحيطة بالصفقة.
- التعقيد في تقدير القيمة المضافة من قبل كل طرف في المعاملة.
العوامل المؤثرة في تحديد تسعير التحويل:
- الشروط التعاقدية: البنود الواردة في العقود التي تحدد الإطار الذي ستتم ضمنه الشراكة التجارية.
- الظروف الاقتصادية: العوامل والأوضاع التي تؤثر على حالة الاقتصاد وديناميكيات السوق.
- الخبرة الفريدة والمهارات المتخصصة: المعرفة والقدرات الخاصة التي تميز الأفراد أو الكيانات عن غيرها، مثل الكفاءات المتخصصة.
- الوظائف المنفذة: المهام والمسؤوليات التي يتم القيام بها في بيئة مهنية أو تشغيلية.
- تحمل المخاطر: القبول بعدم اليقين والتعرض للنتائج السلبية المحتملة.
- المساهمة غير الملموسة: إضافة القيمة من خلال الأصول غير المادية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
من هم الأطراف ذات الصلة؟
الطرف ذو الصلة هو شخص أو جهة في دولة الإمارات تربطها علاقة سابقة بمنشأة خاضعة لضريبة الشركات، سواء كانت هذه العلاقة ناتجة عن الملكية أو السيطرة أو القرابة في حالة الأشخاص الطبيعيين
من هم الأشخاص المرتبطون؟
الشخص المرتبط هو فرد أو طرف ذو صلة يمتلك حصة ملكية في الشخص الخاضع للضريبة أو يسيطر عليه. على سبيل المثال، يمكن أن يكون مديرًا أو مسؤولًا في المنشأة الخاضعة للضريبة حتى الدرجة الرابعة من القرابة أو الصلة، سواء كانت هذه الصلة عن طريق النسب أو الزواج أو التبنّي أو الوصاية. كما يُعتبر الشخص مرتبطًا إذا كان شريكًا في شراكة غير مدمجة أو أي شريك آخر في نفس الشراكة.
تأثير تسعير التحويل على ضريبة الشركات في دولة الإمارات
وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، تضمن قوانين تسعير التحويل أن تتم المعاملات بين الأطراف ذات الصلة وفق مبدأ طول الذراع — أي كما لو كانت المعاملات تتم بين أطراف مستقلة. يجب على الشركات في دولة الإمارات الالتزام بقواعد تسعير التحويل ومتطلبات التوثيق وفقًا لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). بشكل عام، تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) بمراجعة ودراسة السياسات ذات الصلة والوثائق والمعاملات بين الشركات التابعة والمجموعات لضمان توافقها مع قوانين تسعير التحويل.
الإقرارات الضريبية للشركات وتسعير التحويل
في سياق الإقرارات الضريبية للشركات في دولة الإمارات، قد يؤثر تسعير التحويل على مقدار الدخل الخاضع للضريبة الذي تصرح به الشركة.
إذا تبين أن الشركة استخدمت ممارسات في تسعير التحويل تقلل بشكل مصطنع من دخلها الخاضع للضريبة في الإمارات، فقد تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإجراء تعديلات على التزاماتها الضريبية بناءً على مبدأ طول الذراع.
كما يجب تقديم الملف المحلي (Local File) والتقرير القُطري (Country-by-Country Report) — وهما جزء من وثائق تسعير التحويل — مع الإقرارات الضريبية للشركات في حال استيفاء الشركة لمعايير معينة.
الحاجة إلى توثيق تسعير التحويل
تُلزم قوانين تسعير التحويل في دولة الإمارات الشركات بالاحتفاظ بوثائق داعمة لترتيبات تسعير التحويل الخاصة بمعاملاتها عبر الحدود.
يجب أن تتضمن هذه الوثائق تحليلًا لسياسة تسعير التحويل، ووصفًا للمعاملات وسياقها الاقتصادي، بالإضافة إلى تحليل لطريقة التسعير المستخدمة.
يساعد توثيق تسعير التحويل الشركات فيما يلي:
- ضمان الالتزام بمتطلبات تسعير التحويل عند تحديد الأسعار والشروط والإبلاغ عن الدخل الناتج عن المعاملات المماثلة.
- تمكين الإدارات الضريبية من إجراء تقييم دقيق للمخاطر بطريقة شفافة ومنهجية.
شروط توثيق تسعير التحويل لضريبة الشركات في دولة الإمارات
وفقًا لقرار وزاري رقم 97 لسنة 2023، أعلنت حكومة دولة الإمارات الشروط التي يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة الالتزام بها فيما يتعلق بإعداد وثائق تسعير التحويل (الملف الرئيسي والملف المحلي) الخاصة بضريبة الشركات في الدولة.
وفيما يلي الشروط:
- يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي لديه معاملات مع الأطراف ذات الصلة والأشخاص المرتبطين، وكان إجمالي إيرادات المجموعة المجمعة يبلغ 3,150 مليون درهم إماراتي أو أكثر، أن يقوم بإعداد وثائق تسعير التحويل.
- يجب على **الشخص الخاضع للضريبة** الذي يبلغ **إجمالي إيراداته 200 مليون درهم إماراتي** خلال الفترة الضريبية المعنية أن يقوم بإعداد وثائق تسعير التحويل.
- يجب أن يتضمّن **الملف المحلي** جميع المعاملات أو الترتيبات مع **الأطراف ذات الصلة** و**الأشخاص المرتبطين** في حال كان الشخص الخاضع للضريبة:
- . **شخصًا غير مقيم.**
- . **شخصًا معفى من الضريبة.**
- . **شخصًا مقيمًا** اختار الاستفادة من **إعفاء الأعمال الصغيرة** بموجب قانون ضريبة الشركات.
- . **شخصًا مقيمًا** يخضع **لمعدل ضريبة شركات مختلف** عن المعدل العام.
- لا يجب أن يتضمّن **الملف المحلي** أي معاملات أو ترتيبات في حال كان الشخص الخاضع للضريبة:
1- **شخصًا مقيمًا غير طبيعي (أي كيان اعتباري)**.
2- **شخصًا طبيعيًا** لديه معاملات مستقلة مع الأطراف أو الترتيبات الأخرى.
3- **شخصًا اعتباريًا** لديه معاملات مستقلة مع **شراكات غير مدمجة**.
- **شخصًا غير مقيم** يخضع **لنفس معدل ضريبة الشركات** المطبق على دخل الشخص الخاضع للضريبة.
ملاحظة:
الأطراف ذات الصلة: هم الأشخاص الخاضعون للضريبة ممن تربطهم علاقة بين شخصين طبيعيين أو أكثر حتى الدرجة الرابعة من القرابة أو الانتماء، بما في ذلك من خلال التبنّي أو الوصاية.
الأشخاص المرتبطون: هو أي مالك مباشر أو غير مباشر، أو مدير، أو طرف ذو صلة بشخص خاضع للضريبة. نحن في بي إم إس للتدقيق، أفضل شركة تدقيق في دبي، نضم أفضل المدققين والمستشارين الضريبيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يمكنهم مساعدتك في إعداد الوثائق وفقًا لإرشادات تسعير التحويل (Transfer Pricing) بموجب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
نموذج توثيق تسعير التحويل وفقًا لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
وفقًا لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتسعير التحويل، تستخدم السلطات نظامًا من ثلاث مراحل للتوثيق يشمل ما يلي:
- الملف الرئيسي (Master File): يحتوي على معلومات موحدة لجميع أعضاء المجموعة.
- الملف المحلي (Local File): يتضمن تفاصيل المعاملات الخاصة بالمكلفين المحليين.
- تقرير كل دولة على حدة (Country-by-Country Report): يوضح التوزيع العالمي لدخل المجموعة والضرائب المدفوعة.
الملف المحلي (Local File)
الملف المحلي هو وثيقة مطلوبة بموجب لوائح تسعير التحويل في دولة الإمارات، تتضمن معلومات حول سياسات الشركة في تسعير التحويل والمعاملات ذات الصلة التي قامت بها. يجب إعداد الملف المحلي سنويًا من قبل الشركات التي تُجري معاملات عبر الحدود مع أطراف ذات علاقة، بغضّ النظر عن عدد هذه المعاملات.
- نظرة عامة على سياسات وممارسات تسعير التحويل.
- وصف للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- تحليل لطريقة تسعير التحويل المتبعة.
- شرح لآلية التسعير المستخدمة.
- وصف لظروف السوق.
- تحليل للمخاطر.
- المستندات الداعمة والمساندة.
تقرير الدولة حسب البلد (Country-by-Country Report)
تقرير الدولة حسب البلد هو وثيقة ضمن إطار تسعير التحويل تتضمن معلومات حول العمليات العالمية لشركة متعددة الجنسيات. في دولة الإمارات، تشترط الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) على الشركات تقديم تقرير الدولة حسب البلد إذا استوفت معايير معينة، مثل أن يكون لديها إجمالي إيرادات موحدة بقيمة 3.15 مليار درهم إماراتي أو أكثر خلال السنة المالية السابقة.
يجب أن يتضمّن تقرير الدولة حسب البلد المعلومات التالية:
- إجمالي الإيرادات الموحدة.
- الأرباح أو الخسائر قبل ضريبة الدخل.
- ضريبة الدخل المدفوعة.
- رأس المال المصرّح به.
- الأرباح المتراكمة.
- عدد الموظفين.
- الأصول الملموسة بخلاف النقد والنقد المعادل.
- الأنشطة التجارية لكل كيان تابع للشركة متعددة الجنسيات، مفصلة حسب كل دولة اختصاص.
أساليب تسعير التحويل (Transfer Pricing Techniques)
يتم تقييم مبدأ طول الذراع (Arm’s Length) للمعاملات المماثلة من خلال اختيار وتطبيق أنسب الأساليب. وفيما يلي الأساليب المعترف بها دوليًا في تسعير التحويل:
- أسلوب سعر إعادة البيع (Resale Price Method - RPM)
- أسلوب التكلفة مضافًا إليها الربح (Cost Plus Method - CPM)
- أسلوب السعر المقارن غير المتحكم فيه (Comparable Uncontrolled Price Method - CUPM)
- أسلوب هامش الربح الصافي للمعاملة (Transactional Net Margin Method - TNMM)
- أسلوب تقسيم الربح للمعاملة (Transactional Profit Split Method - TPSM)
يجب على الشركات اختيار الأسلوب الأنسب لتسعير التحويل بناءً على عدة عوامل مثل: إمكانية الوصول إلى المعلومات، ونقاط القوة والضعف لكل أسلوب، وطبيعة المعاملات.
وبمجرد تحديد أسلوب تسعير التحويل المناسب والعثور على مقارنة موثوقة، يمكن عندها حساب نطاق سعر طول الذراع (Arm’s Length Range) بدقة.
