تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز الوجهات العالمية لتأسيس الأعمال، بفضل بيئتها التنظيمية الجاذبة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي. ومع تطور النظام الضريبي في الدولة، بات من الضروري أن تظل الشركات على اطلاع دائم وتُحافظ على الامتثال الكامل للأنظمة. من أبرز الضرائب التي يجب على كل صاحب عمل معرفتها: ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة (VAT). في هذا المقال، نستعرض أهم الفروقات بين هاتين الضريبتين، وكيف يمكن لفريق بي إم إس للتدقيق مساعدتك في تحقيق امتثال ضريبي شامل.
ما هي ضريبة الشركات في الإمارات؟
لم تكن الإمارات تفرض ضريبة على أرباح الشركات في السابق، إلا أن تطبيق قانون ضريبة الشركات الاتحادي في 9 ديسمبر 2022 جاء ضمن رؤية الدولة لتعزيز تنوع الاقتصاد ومواكبته للمعايير العالمية.
تشمل ضريبة الشركات:
- جميع الأنشطة التجارية داخل الدولة
- الشركات غير المسجلة في المناطق الحرة المؤهلة
- الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs) الخاضعة لإطار BEPS 2.0 (تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح) – الركيزة الثانية، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
الفئات المُعفاة من ضريبة الشركات:
- الدخل الفردي (مثل الرواتب، والعوائد الاستثمارية الشخصية)
- أنشطة استخراج الموارد الطبيعية (تنظم على مستوى الإمارة)
- الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة (وفق شروط محددة)
- توزيعات الأرباح من شركات داخل أو خارج الدولة
- الأرباح الناتجة عن إعادة الهيكلة أو المعاملات داخل المجموعة الواحدة
نسب ضريبة الشركات:
- 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم
- 9% على الدخل الذي يتجاوز 375,000 درهم
- ضرائب إضافية تطبق على الشركات متعددة الجنسيات بحسب توجيهات OECD
ما هي ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الإمارات؟
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على الاستهلاك النهائي للسلع والخدمات، وتم تطبيقها في الإمارات اعتبارًا من 1 يناير 2018 بنسبة 5%.
تُفرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ويتحملها المستهلك النهائي.
يجب على أي شركة تتجاوز توريداتها السنوية 375,000 درهم أن تُسجل في ضريبة القيمة المضافة.
الأنشطة المعفاة من VAT تشمل:
- بعض الخدمات المالية
- النقل البري للمسافرين
- العقارات السكنية
- الأراضي الخام (غير المطورة)
المناطق الحرة المعينة:
المعاملات التي تتم ضمن مناطق حرة معينة قد تكون مُعفاة من VAT، وفقًا لشروط الهيئة الاتحادية للضرائب.
التزامات المسجلين في VAT:
- تحصيل الضريبة على التوريدات الخاضعة
- تقديم إقرارات ضريبية دورية
- الاحتفاظ بسجلات دقيقة
- الامتثال لتعليمات الهيئة الاتحادية للضرائب
لماذا من المهم فهم قوانين الضرائب في الإمارات؟
مع تطور النظام الضريبي، يُصبح من الضروري أن تكون الشركات على دراية بالتغييرات، إذ أن أخطاء الامتثال أو سوء التخطيط الضريبي قد تؤدي إلى:
- غرامات وعقوبات مالية
- فقدان الإعفاءات أو الاعتمادات الضريبية
- تأخيرات في الموافقات التنظيمية
- ضرر بسمعة الشركة أو توقف أعمالها
كيف يمكن لـ بي إم إس للتدقيق مساعدتك؟
لدينا في بي إم إس للتدقيق أكثر من عقد من الخبرة في مساعدة الشركات على التعامل مع التحولات في البيئة الضريبية الإماراتية.
نحن نُقدم خدمات مخصصة تشمل كلًا من ضريبة الشركات وVAT، لمساعدتك على الامتثال وتحقيق الكفاءة الضريبية.
خدماتنا تشمل:
- تسجيل وتقديم إقرارات VAT
- التخطيط لضريبة الشركات والامتثال الكامل
- إعداد ومراجعة الإقرارات الضريبية
- هيكلة الأعمال لتحقيق كفاءة ضريبية
- الدعم أثناء التدقيقات الضريبية من قبل FTA
- استشارات استراتيجية للشركات في المناطق الحرة والبر الرئيسي
خبراؤنا يتعاونون معك لتقديم حلول عملية ودعم موثوق — سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة قائمة.
شريكك لضريبة الشركات وVAT في الإمارات
بينما تواصل الإمارات تعزيز بنيتها التحتية الضريبية، يصبح فهم الفرق بين ضريبة الشركات وVAT أمرًا ضروريًا لنمو الأعمال.
- ضريبة الشركات تطبق على أرباح الشركات
- VAT تُفرض على مشتريات المستهلكين
التعامل الفعّال مع كلا النوعين من الضرائب ضروري لتحقيق نمو مستدام وامتثال تنظيمي قوي.
بي إم إس للتدقيق تضمن امتثالك الكامل وتُساعدك على الاستفادة من الإعفاءات والحوافز المتاحة
اتصل بنا اليوم لتحصل على دعم احترافي متميز في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الإمارات!
